پشت پرده یک تصمیم/ ارتباط کاهش نرخ سود بانکی با واگذاری سهام شستا چه بود؟
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۸۲۵۰
رویداد۲۴ ندا جعفری: از روز گذشته با تصویب بانک مرکزی نرخ سود حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار کاهش یافت. طبق مصوبات شورای پول و اعتبار پیش از تصمیم کنونی بانک مرکزی، نرخ سود عادی سپردههای کوتاه مدت بانکها و مؤسسات مالی ۱۰ درصد و سود سپردههای بلندمدت ۱۵ درصد تعیین شده بود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید: توضیحات همتی درباره نرخ سود بانکی
سود بانکی زیر نرخ تورم است
حاتمی یزد ادامه میدهد: سود بانکی کنونی که حتی برخی از بانکها ۲۰ درصد میدهند زیر نرخ تورم است به این معنی که هر کسی که پول خود را نگه دارد متضرر میشود ولو اینکه ۲۰ درصد هم سود بگیرد، زیرا متناسب با نرخ تورم ارزش پولش ۴۰ درصد کاهش پیدا میکند، بنابراین تصمیم جدید بانک مرکزی جای سوال دارد.
به گزارش رویداد۲۴ در روزهای گذشته دولت بخشی از سهام شستا را در بورس عرضه کرد و در پی آن به سرعت در تصمیمی اعلام شد که نرخ سود بانکی کاهش مییابد. اگر این دو تصمیم را در کنار هم تحلیل کنیم، نتیجهای جالب به دست میآید: دولت برای جمع کردن سرمایههای سرگردان مردم تصمیم دارد به هر طریقی که میتواند آنها را به بورس بکشاند.
در حقیقت دولت برای تامین بودجه خود، قصد کرده از سرمایههای مردم استفاده کند. این اتفاق در دورههای مختلف با تصمیماتی همچون تغییر پلاک خودرو، پیش فروش خط موبایل، تغییر کارت ملی و مواردی از این دست اتفاق افتاده است و این بار دولت به جای اینگونه تصمیمات، بودجه خود را از محل کشاندن مردم به بورس تامین کرده است.
حاتمی یزد میگوید: در حال حاضر بورس از سوی دولت به عنوان محل سرمایه گذاری انتخاب شده و دولت از همه میخواهد در آن حضور داشته باشند. امسال دولت برنامه عرضه بسیاری از شرکتها را در بورس دارد، زیرا فروش نفت مختل شده و مالیات چندانی هم نمیتواند اخذ کند پس تنها راهی که باقی میماند این است که از پساندازی که دارد مانند کارخانه، هتل و شرکت و امکاناتی که از قبل در اختیار داشته استفاده کند و آنها را بفروشد تا بتواند خرج خود را دربیاورد و به نظر میرسد رونق بورس تا آخر سال ادامه پیدا میکند.
بیشتربخوانید: احتمال کاهش نرخ بهره بانکی چقدر است؟
سرمایه ها از بازار ارز و طلا خارج شد
حاتمی یزد در پاسخ به این پرسش که آیا این رونق بورس واقعی است؟ میگوید: نمیتوان گفت واقعی است، اما با توجه به اینکه راههای دیگر تا حدودی بسته شده و خریداران طلا و ارز هم تاحدودی گرفتار دادگاه و بازجویی شدند و ریسک نوسانهای ارز هم خیلی زیاد است و مردم عادی هم از بازار طلا و ارز منابع خود را خارج کردهاند، بنابراین تنها سرمایهگذاری در مسکن و بورس میماند. خب خرید و فروش مسکن هم کار آسانی نیست و فرد یک ماه در اداره دارایی، ثبت و شهرداری باید دوندگی کند تا عوارض شهرداری و کارهای ثبتی انجام شود بنابراین خرید و فروش ملکی کار پردردسری است و شاید امسال، سال رونق مسکن نباشد، اما بورس به رونق خودش ادامه خواهد داد ، اما بورس هم حباب دارد و به دلیل اینکه نقدینگی هنگفتی به سمت بورس رفته این حباب باقی میماند.
حاتمی یزد در پاسخ به این پرسش که واگذاری ۱۰ درصد از شستا در بورس را چطور ارزیابی میکنید؟ می گوید: واگذاری و فروش این مقدار از شستا باعث شفافیت حسابهای آن خواهد شد و همه سهامداران و غیرسهامداران میتوانند ببینند که دخل و خرج شستا چگونه است. منابع مالی چندین میلیون بازنشسته از محل درامد شستا و شرکتهای مربوط به شستا تامین میشود، اما تاکنون همه مسایل در آن مخفی و پوشیده بوده و در زد و بندهای پشت پرده تصمیم گیری میشده است، اما با آمدن شستا به بورس شفافیت بیشتری بوجود میآید و امیدوارم فساد کم شود، اما تنها با شستا این مشکل حل نمیشود و حدود هزار شرکت زیرمجموعه شستا هم باید هر کدامشان در بورسها بیایند تا به هدف اصلی که شفافیت است دست پیدا کنیم.
مدیر عامل پیشین بانک صادرت میگوید: در شرایطی که دولت نیاز دارد، این واگذاری اشکالی ندارد. زمانی که فردی نیاز به منابع مالی و نقدینگی دارد وسایل خود را میفروشد تا زندگی خود را اداره کند این موضوع اشکالی برای دولت ندارد بالاخره باید با تصمیماتی این مرحله سخت تحریم و کرونا هم طی شود.
حاتمی یزد با اشاره به داراییهای بنیاد مستضعفان میگوید: کار شایستهتر و عاقلانهتر این بود که داراییهای هنگفت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام را برای بدست آوردن منابع میفروختند، اما متاسفیم از اینکه این دو نهاد اصلا دلسوزی بابت این مشکلات پیش آمده ندارند و همچنان ثروت هنگفتی را که مفت بدست آوردهاند و از آن استفاده میکنند همچنان از آن بهره میبرند و سود میکنند و مجدد سرمایهگذاری میکنند.
او ادامه میدهد: این نهادها اصلا به این فکر نیستند که همان گونه که مردم در این شرایط سخت اقتصادی به نیازمندان و یتیمها کمک میکنند بنیاد هم با این ثروت هنگفت به کمک کسری بودجه دولت بیاید، زیرا در غیر این صورت تنها راهی که برای دولت باقی میماند این است که فرش زیر پای خودش را بفروشد یا بدتر از آن از اینکه منابع خود را از استقراض بانک مرکزی تامین میکند و همه مردم ایران را در فشار میگذارد و فقرا فقیرتر میشوند و ثروتمندان ما ثروتمندتر میشوند.
این کارشناس بانکی میگوید: یک راه عاقلانه این است که بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام به کمک کسری بودجه دولت بیایند زیرا واقعیت این است که دولت کسری بودجه دارد و از هیچ راهی نمیتواند آن را تامین کند و در پرداخت حقوق کامندان خود با چالشهایی روبرو شده است.
لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 فروش شستا نرخ سود بانکی سرمایه گذاری بانک مرکزی حاتمی یزد کاهش نرخ سپرده ها ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۸۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.